متن سخنرانی جرج پاول رئیس فدرال رزرو در جلسه ماه نوامبر
- زمان مطالعه: 12 دقیقه
متن سخنرانی جرج پاول : امروز گزارشی از پیشرفت کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) برای بازگرداندن ثبات قیمت به اقتصاد ایالات متحده به نفع مردم آمریکا ارائه خواهم کرد.
این گزارش را با اذعان به این واقعیت شروع می‌کنم که تورم همچنان بالا است. من و همکارانم به این موضوع آگاهیم که تورم بالا مشکلات قابل توجهی اعم از تحت فشار قرار دادن بودجه و کاهش خرید چک‌های حقوقی را ایجاد می‌کند.
این امر مخصوصاً برای کسانی که قادر به پرداخت هزینه های بالای ضروریات زندگی مانند غذا، مسکن و حمل و نقل نیستند دردناک تر است.
ثبات قیمت که به عنوان بستر اقتصاد عمل می‌کند بر عهده فدرال رزرو است. بدون ثبات اقتصاد به درتنس کار نخواهد کرد. علاوه بر این بدون ثبات قیمت‌ها به یک دوره پایدار در بازار کار که به نفع همه اقشار باشد نخواهیم رسید.
خلاصه‌ای از گزارشات
ما در حال حاضر تخمین می زنیم که تورم مخارج مصرف شخصی 12 ماهه (PCE) تا اکتبر 6.0 درصد بوده است.
در حال حاضر شواهد زیادی لازم است تا نشان دهد که تورم واقعا کاهشی است. اما با هر معیاری بخواهیم این بررسی را نشان دهیم همچنان تورم بسیار بالاست.
برای شروع، ما باید نرخ بهره را تا حدی افزایش دهیم که به اندازه کافی محدود کننده باشد تا تورم را به 2 درصد برگردانیم.
ابهام زیادی در مورد نرخ بهره مناسب وجود دارد اگرچه ما پیشرفت قابل توجهی داشته ایم و این نرخ بهره را در ماه مارس به 3.75 درصد افزایش دادیم. همانطور که در بیانیه آخرین سخنرانی اعلام کردم ما همچنان پیشبینی می‌کنیم افزایش مداوم نرخ بهره اقدام مناسبی است. از نظر من احتمالا سطح نهایی نرخ بهره باید بالاتر از نرخ پس از جلسه سپتامبر و پیشبینیهای اقتصادی باشد. در پایان جلسه مجددا در مورد سیاست‌های خود صحبت می‌کنیم.
ما در حال تشدید موضع سیاست هستیم تا تقاضای کل را کاهش دهیم. این آهسته شدن رشد باید به عرضه اجازه دهد تا به تقاضا برسد و به تعادلی که در طول زمان قیمت‌ها را ثابت نگه می‌دارد، برسیم.
سال گذشته، بازگشایی مداوم اقتصاد رشد تولید ناخالص داخلی واقعی (GDP) را به 5.7 درصد افزایش داد. امسال، تولید ناخالص داخلی در سه فصل اول تقریباً ثابت بود و شاخص ها حاکی از رشد اندک در این سه ماهه است، که به نظر می رسد در کل سال را با رشد بسیار ملایمی همراه کند. عوامل متعددی در کاهش این رشد نقش داشته اند که عبارتند از:
- اثرات کاهشی بازگشایی و حمایت مالی همه گیر
- پیامدهای جهانی جنگ روسیه علیه اوکراین
- اقدامات سیاستی
که این مورد شرایط مالی را سخت تر کرده و بر فعالیت های اقتصادی، به ویژه در بخش های حساس به بهره مانند مسکن تأثیر می گذارد. می توان گفت که رشد تقاضا کند شده و انتظار می‌رود که این رشد در یک دوره پایدار سرعت کمتری داشته باشد.
انواع تورم
با وجود سیاست سخت‌گیرانه و رشد آهسته در سال گذشته، ما شاهد پیشرفت واضحی در کاهش نرخ تورم نبوده‌ایم.
برای ارزیابی آن چه برای کاهش تورم نیاز است، تقسیم تورم به سه دسته زیر مفید است:
- تورم کالاهای اصلی
- تورم خدمات مسکن
- تورم در خدمات اصلی به غیر از مسکن
تورم کالاهای اصلی در طول سال 2022 از سطوح بسیار بالا کاهش یافته است، در حالی که تورم خدمات مسکن به سرعت افزایش یافته است. تورم در بخش خدمات اصلی قبل از مسکن نوسان داشته است اما روند مشخصی از خود نشان نداده است. من به نوبه خود در مورد هر یک از این موارد بحث خواهم کرد.
بررسی دلایل تورم
در اوایل بیماری کوئید 19، قیمت کالاها به سرعت شروع به افزایش کرد، زیرا تقاضا نسبت به عرضه به طور غیرعادی رشد کرد.
اما گزارش کسب‌وکارها و بسیاری از شاخص‌ها نشان می‌دهد که مشکلات زنجیره تامین اکنون در حال کاهش است. قیمت‌های واردات محصولات سوختی و غیرسوختی در ماه‌های اخیر کاهش یافته و شاخص‌های قیمت‌های پرداخت شده توسط تولیدکنندگان نیز با کاهش روبه رو شد.
تورم کالاهای اصلی:
تورم کالاهای اصلی 12 ماهه همچنان در 4.6 درصد بالا باقی ماند، اما نسبت به اوایل سال جاری تقریباً 3 درصد کاهشی است. برای این که بتوانیم اعلام کنیم تورم کالاها شکست خورده است هنوز کمی زود است، اما اگر روند فعلی ادامه یابد، قیمت کالاها باید در ماه های آینده فشار نزولی بر تورم کلی وارد کند.
تورم خدمات مسکن:
افزایش قیمت تمام اجاره‌ها و افزایش هزینه معادل اجاره مسکن‌های تحت اشغال را اندازه‌گیری می‌کند. برخلاف تورم کالاها، تورم خدمات مسکن به افزایش خود ادامه داده است و اکنون در 12 ماه گذشته به 7.1 درصد رسیده است.
البته لازم به ذکر است تورم مسکن به دلیل سرعت پایین چرخش موجودی اجاره‌نامه‌ها، نسبت به سایر قیمت‌ها از تورم عقب‌تر است. شاخص نرخ بازار اجاره‌های جدید است که نشان می‌دهد تورم کلی مسکن در آینده به کجا خواهد رفت. اندازه گیری تورم 12 ماهه در اجاره نامه‌های جدید در طول همه گیری به 20 درصد رسید، اما از اواسط سال به شدت کاهش یافته است.
همانطور که تصویر 3 نشان می دهد، تورم کلی خدمات مسکن با تغییر اجاره نامه‌های موجود و جهش قیمت برای جبران سطح بالاتر اجاره ها به افزایش خود ادامه داد.
این امر احتمالاً در سال آینده نیز ادامه خواهد داشت. اما تا زمانی که تورم اجاره جدید همچنان در حال کاهش باشد، انتظار داریم که تورم خدمات مسکن در سال آینده شروع به کاهش کند. در واقع، کاهش این تورم زیربنای بیشتر پیشبینیهای کاهش تورم است.
خدمات اصلی به جز مسکن:
در نهایت به خدمات اصلی به جز مسکن می رسیم. این دسته از هزینه ها طیف گسترده ای از خدمات شامل مراقبتهای بهداشتی و آموزشی گرفته تا کوتاهی مو و پذیرایی از مهمان را پوشش می دهد.
این بزرگترین دسته نبت به دو مورد قبلی است که بیش از نیمی از شاخص اصلی PCE را تشکیل می دهد. بنابراین ممکن است مهم‌ترین مقوله برای درک تحولات آتی تورم اصلی باشد. از آنجایی که دستمزدها بیشترین هزینه را در ارائه این خدمات تشکیل می دهند، بازار کار کلید درک تورم در این حوزه است.
در اواسط سال 2021 نشانه‌هایی از انقباض بازار کار به طور ناگهانی ظاهر شد. نرخ بیکاری در آن زمان بسیار بالاتر از 3.5 درصدی بود که بدون علائم عمده ای از انقباض قبل از همه گیری وجود داشت.
بررسی نیروی کار
با نگاهی به گذشته، می‌توانیم ببینیم که کمبود قابل توجه و مداوم نیروی کار در طول دوره ویروس کرونا ایجاد شد که بعید به نظر می‌رسد به این زودی‌ها به طور کامل برطرف شود.
مقایسه نیروی کار فعلی با پیشبینی دفتر بودجه کنگره از رشد نیروی کار پیش از همه‌گیری کوئید، نشان می‌دهد کمبود نیروی کار فعلی تقریباً 3-1/2 میلیون نفر را نشان می‌دهد.
مشارکت نیروی کار در زمان شروع همه گیری به دلیل عوامل بسیاری از جمله بیماری، مراقبت و ترس از عفونت به شدت کاهش یافت. بسیاری از پیش‌بینی‌کنندگان انتظار داشتند که با کم‌رنگ شدن همه‌گیری، مشارکت نسبتاً به سرعت افزایش یابد. این مورد برای کارگرانی که در سال‌های اولیه کاری خود هستند، پررنگ تر بوده است. با این وجود، مشارکت کلی بسیار پایین تر از روندهای پیش از کوئید است.
یکی از دلایل این کاهش این است که هنوز تعدادی از نیروهای کار مبتلا به COVID-19 هستند یا این که همچنان از علائم ماندگار عفونت های کرونای قبلی رنج می برند.
اما تحقیقات اخیر اقتصاددانان فدرال رزرو نشان می دهد که این کاهش مشارکت در حال حاضر بیشتر به دلیل بازنشستگی‌های مازاد است (بازنشستگی بیش از آنچه که تنها از پیری جمعیت انتظار می‌رود).
چه چیزی این بازنشستگی های مازاد را توضیح می دهد؟ مسائل بهداشتی مطمئناً نقشی مهمی را ایفا کرده است، زیرا کووید خطر بزرگی را برای زندگی و سلامت سالمندان ایجاد کرد. علاوه بر این، بسیاری از کارگران مسن‌تر شغل خود را در مراحل اولیه همه‌گیری، زمانی که اخراج‌ها از نظر تاریخی بالا بود، از دست دادند. با توجه به اختلالات ناشی از بیماری همه گیر در محیط کار و نگرانی های بهداشتی، ممکن است هزینه پیدا کردن شغل جدید به ویژه برای این کارگران بسیار زیاد باشد.
دومین عاملی که باعث کمبود نیروی کار شده است، رشد آهسته تر جمعیت در سن کار است. ترکیبی از کاهش خالص مهاجرت و افزایش مرگ و میر در طول همه گیری احتمالاً دلیل کاهش 1-1/2 میلیون کارگر را تشکیل می دهد.
سیاست فدرال رزرو در مقابل نیروی کار
سیاست حمایت از نیروی کار در حوزه فعالیت فدرال رزرو نیست: ابزارهای ما اساساً بر اساس تقاضا کار می کنند. با این حال، بدون حمایت از هیچ سیاست خاصی، می‌گویم که سیاست‌های حمایت از مشارکت نیروی کار می‌تواند در طول زمان برای کارگرانی که به نیروی کار می‌پیوندند و از رشد اقتصادی کلی حمایت می‌کنند، مزایایی به همراه داشته باشد. با این حال، اجرای چنین سیاست‌هایی به زمان نیاز دارد و تأثیرات خود را خواهد داشت. در کوتاه مدت، برای بازگرداندن تعادل به بازار کار، به تعدیل رشد تقاضای نیروی کار نیاز است.
نرخ بیکاری
در حال حاضر، نرخ بیکاری 3.7 درصد است، که در پایین‌ترین حد خود در 50 سال گذشته قرار دارد، و فرصت‌های شغلی در حدود 4 میلیون نفر از کارگران موجود بالاتر است که حدود 1.7 فرصت شغلی برای هر فرد جویای کار است.
با رشد کندتر تولید ناخالص داخلی در سال جاری، افزایش شغل از بیش از 450000 شغل در ماه در هفت ماه اول سال به حدود 290000 شغل در ماه طی سه ماه گذشته کاهش یافت. اما این رشد شغلی بسیار فراتر از سرعت مورد نیاز برای تطبیق با رشد جمعیت در طول زمان است.
رشد دستمزدها نیز تنها نشانه اولیه بازگشت به تعادل را نشان می دهد. برخی از معیارهای رشد دستمزد اخیراً کاهشی است.
اما این کاهش‌ها تاکنون نسبت به افزایش های قبلی بسیار اندک بوده است و همچنان رشد دستمزدها را بسیار بالاتر از سطح مطابق با تورم 2 درصدی در طول زمان می گذارد. برای روشن شدن، رشد زیاد دستمزد چیز خوبی است، اما برای این که رشد دستمزدها پایدار باشد، باید با تورم 2 درصدی سازگار باشد.
سخن پایانی
بیایید این بررسی شرایط اقتصادی را که نتیجه آن کاهش تورم به 2 درصد است را خلاصه کنیم. رشد فعالیت‌های اقتصادی کند شده و بسیار پایین تر از روند بلندمدت خود است و این باید ادامه یابد.
تنگناها در تولید کالاها در حال کاهش است و به نظر می رسد تورم قیمت کالاها نیز در حال کاهش است و این نیز باید ادامه یابد. تورم خدمات مسکن احتمالاً تا سال آینده افزایش خواهد یافت، اما اگر تورم اجاره‌نامه‌های جدید به کاهش خود ادامه دهد، احتمالاً شاهد کاهش تورم خدمات مسکن در اواخر سال آینده خواهیم بود.
در نهایت، بازار کار، که به ویژه برای تورم در خدمات اصلی از جمله مسکن مهم است، تنها نشانه‌های موقتی از تعادل مجدد را نشان می‌دهد و رشد دستمزد بسیار بالاتر از سطوحی باقی می‌ماند که در طول زمان با تورم ۲ درصدی سازگار است. علیرغم برخی تحولات امیدوارکننده، ما برای بازگرداندن ثبات قیمت راه طولانی در پیش داریم.
اگر بخواهم مجدد در مورد سیاست پولی صحبت کنم، من و همکارانم در FOMC به شدت متعهد به بازگرداندن ثبات قیمت هستیم. پس از جلسه نوامبر، ما متذکر شدیم که پیشبینی می‌کردیم افزایش مداوم نرخ‌ها برای دستیابی به سیاستی مناسب باشد که به اندازه کافی محدودکننده باشد تا تورم را در طول زمان به ۲ درصد کاهش دهد.
سیاست پولی با تأخیرهای نامشخص بر اقتصاد و تورم تأثیر می‌گذارد و تأثیرات کامل انقباضات سریع ما تاکنون احساس نشده است. بنابراین منطقی است که با نزدیک شدن به سطح مهاری که برای کاهش تورم کافی است، سرعت افزایش نرخ خود را تعدیل کنیم.
زمان تعدیل سرعت افزایش نرخ ممکن است به محض جلسه دسامبر فرا برسد. با توجه به پیشرفت ما در تشدید سیاست، زمان آن تعدیل بسیار کمتر از این سؤال است که چقدر بیشتر برای افزایش نرخ‌ها برای کنترل تورم نیاز داریم، و مدت زمان لازم برای حفظ سیاست در سطح محدودکننده است. این احتمال وجود دارد که بازگرداندن ثبات قیمت ها مستلزم حفظ سیاست در سطح محدود برای مدتی باشد. تاریخ به شدت نسبت به سیاست‌های سست‌کننده پیش از موعد هشدار می‌دهد. ما تا زمانی که کار تمام شود، در این مسیر می مانیم.
منبع: forexfactory
نظرت رو با ما به اشتراک بگذار